بخش آب در لایحه برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۰۰۰۱
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بخش آب در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۳۰): بخش آب» اعلام کرد که وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش چشم‌گیری داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال‌های اخیر بیشتر از هر زمانی از وضعیت نامطلوب بخش آب سخن به میان می‌آید. این امر بیانگر عدم موفقیت عملکرد بخش اجرایی کشور در برنامه‌های توسعه پیشین در بخش آب است که یک علت مهم برای آن را می‌توان در تدوین نامناسب، غیرواقع‌بینانه و نامنطبق بر شرایط بخش آب در این برنامه‌های توسعه دانست.
در این گزارش مهم‌ترین عوامل در عملکرد ناموفق برنامه‌های توسعه پیشین، غالب بودن تفکر سازه‌ای بر مدیریت بخش و اجرای برنامه‌های آن، ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم‌افزاری مدیریت بخش، عدم وجود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی، عدم وجود هرگونه مکانیسم نظارت بر اجرای احکام برنامه‌ها، سطوح نامناسب مدیریت آب در کشور، نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخش‌ها، عدم انعطاف‌پذیری و تطبیق برنامه‌ها با شرایط خشک‌سالی و تغییر اقلیم و شرایط نامناسب تخصیص اعتبارات ذکر شده است.
این گزارش تصریح کرده است که با تداوم سیاست‌های بخش آب به‌صورت فعلی، چالش‌های بیشتر و ابعاد تازه‌ای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد. ازجمله می‌توان به کاهش بیشتر منابع آب موجود، تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی کشور اشاره کرد. با توجه به این مطالب لزوم تغییر جهت‌گیری‌ها در برنامه هفتم توسعه در بخش آب نسبت به برنامه‌های توسعه پیشین کاملاً ضروری و غیرقابل اجتناب است.
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که این لایحه شامل 24 فصل است که فصل هشتم آن با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب»، مشتمل بر 5 ماده مواد (37 تا 41) و 22 بند است. در مواد مربوط به بخش آب، موضوعات متنوع و مختلفی مطرح شده که بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، همانند سیاست‌های ابلاغی این برنامه، توجه ویژه‌ای به بخش آب شده و بنابراین موضوع آب را می‌توان یکی از محورهای اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه دانست.
از موضوعات مطرح شده در مواد مرتبط با بخش آب می‌توان به تعیین اهداف کمّی برای منابع و مصارف آب، اصلاح ساختار وزارت نیرو شامل ساختار شرکت‌های تابعه، تنظیم مقررات و ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی، ایجاد بازار مبادله آبهای غیرمتعارف و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران برای این موضوع، تعیین الگوی مصرف آب کشاورزی براساس نوع محصول و اقلیم و همچنین پلکانی شدن تعرفه آب کشاورزی، بازتخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف، تعدیل پروانه چاه‌ها در دشت‌های ممنوعه، ممنوعیت آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای غیرمتعارف برای این منظور، ممنوعیت انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای مصارف غیر‌شرب، ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و تعیین هزینه کاهش آلایندگی و جریمه و ممنوعیت بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها و تعیین مجازات برای مرتکبین اشاره کرد.
طبق اعلام این گزارش، یکی از مهم‌ترین مواردی که در مورد احکام لایحه در بخش آب قابل بیان است، عدم تمایز بین «احکام تقنینی جاری بخش آب» و «احکام از جنس برنامه میان‌مدت پنج‌ساله» است. خلط احکام مذکور می‌تواند اجراپذیری برنامه را مخدوش کند. همچنین انتظار می‌رود که در احکام موضوعه، برخی اهداف کمّی صراحت داشته باشد تا اجرای قانون برنامه از مناظر نظارتی قابل پیگیری بوده و وابسته به تفسیر اجراکننده نباشد. البته در درج اهداف کمّی در برنامه باید با دید واقع‌بینانه و متناسب با شرایط موجود بخش آب عمل کرد تا مشابه برنامه‌های توسعه قبل در برخی موارد، شرایط وخیم‌تر نشود.
همچنین در احکام مرتبط با بخش آب برخی موضوعات راهبردی ازجمله تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است که موفقیت کلی قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند به‌نوعی در گروی موفقیت چنین احکام راهبردی و مسئله‌محوری باشد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آمار و ارقام تالاب سرمایه مرکز پژوهش های مجلس مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه های توسعه برنامه ها منابع آب بخش آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۰۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند